بوانا اموزش اخلاقی داستان نوجوانان داستان کوتاه

بوانا: اموزش اخلاقی داستان نوجوانان داستان کوتاه انتشار کتاب مسافران زمان رفیع افتخار

گت بلاگز اخبار اجتماعی شرط بازگشایی خبر رسان تلگرام

مخاطبان محترم، با توجه به بعضی ایرادهای ویراستاری رخ داده در وقت تنظیم این گزارش، متن اصلاح شده است گفت‌وگو با دبیر محترم شورای عالی اینترنت به شرح زیر است: شور

شرط بازگشایی خبر رسان تلگرام

شرط بازگشایی تلگرام

عبارات مهم : تلگرام

مخاطبان محترم، با توجه به بعضی ایرادهای ویراستاری رخ داده در وقت تنظیم این گزارش، متن اصلاح شده است گفت وگو با دبیر محترم شورای عالی اینترنت به شرح زیر است: شورای عالی اینترنت به تشخیص مقام معظم رهبری و در شرایطی شکل گرفت که در اینترنت کشور ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی وجود داشت و درنتیجه دستور ایجاد شورا جهت ایجاد هماهنگی صادر شد، یعنی دستگاهی جز شورای عالی مجازی نباید در حوزه سیاستگذاری کلان ورود کند، درحالیکه تجربه سال های اخیر نشان می دهد که هنوز بعضی دستگاه ها از شورای عالی اینترنت جهت نمی گیرند و هرچه که مصلحت ارزش باشد، عمل می کنند.

به گزارش ایسنا، گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از وقت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و بافایده به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می کرد که نقطه ی کانونی متمرکزی جهت سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در اینترنت کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی اینترنت کشور با دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۹۰ تشکیل و این شورا موظف شد مرکزی بنام مرکز ملی اینترنت کشور را ایجاد کند.

از سوی دیگر فراهم آوردن شرایط مورد نیاز جهت دستیابی اینترنت کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت جهت آحاد مردم، نظام و کلیه نقش آفرینان در اینترنت و در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی و به تبع آن حاکم کردن روحیه جهادی و گسترش تعامل و هم افزایی بین کلیه دستگاه ها و نیروهای مردمی در عالی ترین سطح از هماهنگی و انسجام و ایجاد آمادگی مورد نیاز در عالی ترین سطح به منظور صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات اینترنتی از جمله اهداف و سیاست های ایجاد مرکز ملی اینترنت اعلام شده است است.

شرط بازگشایی خبر رسان تلگرام

اما در نخستین جلسه دوره دوم شورای عالی اینترنت و به پیشنهاد حسن روحانی مدیر جمهور و مدیر شورا و با رأی اکثریت اعضای شورا ابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای عالی اینترنت و مدیر مرکز ملی اینترنت و در شرایطی گزینش شد که شورا با چالش هایی در دولت های قبلی از جمله دولت دهم و یازدهم مواجه بود و از سویی دیگر شاهد تغییراتی در روسای مراکز متفاوت بودیم و درنتیجه پرسشها موجود باعث می شد تعداد جلسات شورای عالی اینترنت محدود باشد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت وگو با ایسنا، راجع به نقش شورای عالی و مرکز ملی اینترنت جهت ایجاد همگرایی میان نهادهای مسوول و دست اندرکار در حوزه اینترنت و ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: تشکیل شورای عالی اینترنت جهت این بوده است که یک نقطه کانونی و فراقوه ای با توجه به شدت تاثیرات و وسعت اینترنت در کشور ایجاد شود. از سوی دیگر جهت این که نظام به تدریج بتواند وظایف خود را در زمینه ی اینترنت انجام دهد؛ بر اساس ماموریتی که شورا جهت مرکز ملی اینترنت گذاشت، قرار شد که در جهت تبدیل شدن به دولت سایبری و برخورداری از فناوری های پیشرفته و شبکه ملی اطلاعات، یک فضای سالمی را تامین کنیم.

مخاطبان محترم، با توجه به بعضی ایرادهای ویراستاری رخ داده در وقت تنظیم این گزارش، متن اصلاح شده است گفت‌وگو با دبیر محترم شورای عالی اینترنت به شرح زیر است: شور

به گفته او این موارد مجموعه ای از ایده آل هاست و با اختیاراتی که در ماموریت ها به شورای عالی اینترنت داده شد، سهم سیاستگذاری و برنامه ریزی، نظارت و تقسیم کار ملی به عنوان محورهای وظایف این شورا تعیین شدند. ولی در عمل با چالش هایی مواجه شدیم، از جمله این که این موارد باید از طرف مسوولان تمام قوا پذیرفته می شدند.

فیروزآبادی در توضیح این عنوان ادامه داد: ما با چالش هایی در دولت های قبلی از جمله دولت دهم و یازدهم مواجه شدیم؛ از سویی شاهد تغییراتی در روسای مراکز بودیم و درنتیجه پرسشها موجود باعث می شد تعداد جلسات شورای عالی اینترنت محدود باشد. البته دو سال است که تلاش می کنیم حتما ماهی یک جلسه را داشته باشیم ولی با توجه به وسعت عنوان های موجود، می توان گفت ماموریتی که به شورا داده شده، با ماهی یک جلسه محقق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: البته در آسیب شناسی که انجام شد، این آینده نگری وجود داشت که بخشی از اختیارات شورا به کمیسیون های شورا واگذار شود ولی این کار به دلایلی صورت نپذیرفت. به همین علت بسیاری از مواردی که باید در داخل شورا راجع به آن ها تصمیم گیری شود، انجام نشده و همین عدم تصمیم گیری باعث شد که بعضی ها احساس وظیفه زیاد و بعضی احساس وظیفه کمتری کنند، در نتیجه گاهی موضع گیری هایی می شود که اولا با وظایف عمومی شورا، مغایرت دارد و دوم این که با سکوت شورا، صدای بعضی قسمت ها برجسته تر شنیده می شود.

شرط بازگشایی خبر رسان تلگرام

او ادامه داد: راجع به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هم باید گفت زمانی که قانون مربوطه نوشته شد، اینترنت این ابعاد را نداشت و شاید قانون گذار هم خیلی از موارد را به علت این که وسعتی نداشته، ندیده هست. جهت مثال هنگامی که در اینترنت شاهد تحولاتی مثل فعالیت رسانه های تعاملی یا خبر رسانی که ۶۰ درصد جامعه از آن استفاده می کنند، هستیم، این پرسش مطرح می شود که آیا یک اصل می تواند راجع به این خبر رسان با مخاطبان میلیونی و راجع به یک مورد اخلاقی جزئی در یک سایت دیگر که شاید مخاطبانش به ۱۰۰تا هم نرسند، یکسان وجود داشته باشد؟ یا باید در محورهای دیگر هم ورود کنند؟

وی در توضیح این مطلب افزود: این مساله به تدریج در شورا مطرح و البته هیچ وقت تصمیم گیری نشد؛ به هرحال نظر رییس جمهور این بود که باید راجع به تصمیماتی که در حوزه هایی با بیش از یک میلیون مخاطب، گرفته می شود، هماهنگی وجود داشته باشد. ما هم در شورا و در مرکز ملی اینترنت تلاش کردیم که نقش فعالی در این فضا داشته و طی سه سال اخیر یک ساماندهی مناسب داشته باشیم.

مخاطبان محترم، با توجه به بعضی ایرادهای ویراستاری رخ داده در وقت تنظیم این گزارش، متن اصلاح شده است گفت‌وگو با دبیر محترم شورای عالی اینترنت به شرح زیر است: شور

انتقاد از کارها ناپخته در برخورد با کسب وکارهای مجازی

او با بیان اینکه بعضا مشاهده می شد که در برخورد با کسب وکارها مقداری کارها ناپخته صورت می گیرد تاکید کرد: کسب وکارهای مجازی حرمت کسب وکارهای حقیقی را نداشتند، به این معنا که اگر بخواهیم طبق قانون در فضای حقیقی مغازه ای را ببندیم، به حکم نیاز است ولی کسب وکارهای مجازی و حتی کسب وکارهای بزرگ به این خاطر که دیده نمی شوند، مورد تعدی قرار می گرفتند. بر این اساس با مصوبه ای در شورا تصمیم گیری شد که در مرحله اول مسوولیت مطالبی که در اینترنت و خبر رسان ها منعکس می شود، با تولیدکننده مطلب است و اگر خبر رسان یا سایتی مطلبی را ارجاع داده که خلاف قانون، تهمت یا شایعه بوده، تذکر بگیرد و چنانچه مطلب را از بین بردن نکرد، در این صورت مسوول آشنا شود.

شرط بازگشایی خبر رسان تلگرام

به گفته او کارها متعددی در این فضا صورت گرفت، جهت مثال گفتیم خبر رسان هایی که مخاطبان بالای ۵۰۰۰ نفر دارند باید مسئولیت پذیری داشته باشند. همچنین بحث احراز هویت در شورا مطرح شده است ولی در عمل و در اینترنت شاهد بودیم که بخش بزرگی از آن اجرا نمی شود و ما در کل کشور چیزی حدود ۳۰ میلیون سیم کارت بی هویت داشتیم. البته امروز احساس می کنیم اینترنت کشور به مراتب سامان بیشتری نسبت به سه سال پیش دارد، ولی این فضا قواعد خاص خود را دارد که مبتنی بر نوآوری هست. در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و راجع به دسته بندی اجتماعی و فرهنگی، همواره موافق و مخالف وجود دارد و اگر چیزی در سطح اجتماعی تولید شود، موافقان و مخالفان گسترده و در ساختار نهادهای کشور تصویر العمل نشان می دهند.

به گفته او مردم گاهی در کانال های متعارف در شبکه اجتماعی چیزی را می بینند، فرض را بر صحت می گیرند چون در گذشته اخبار را از سایت ها و مراجع رسمی می شنیدند ولی در اینترنت با سایت هایی که هویتشان خیلی محکم نیست، مواجه هستیم و این ایجاد مسئله می کند، البته در اینترنت هماهنگی خوبی با قوه مجریه و قوه قضاییه داریم ولی اختلاف نظرهایی هم وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی اینترنت مورد نیاز الاجراست و فکر می کنم همه دست اندرکاران در مورد نیاز الاجرا بودنش متفق القول هستند، تصریح کرد: همین مورد نیاز الاجرایی بودن باعث شده است که تصمیمات به کندی گرفته شود، چون دوستان می دانند تصمیمات مورد نیاز الاجراست، درنتیجه بسیار احتیاط می کنند که مصوبه مخالف قانون یا آیین نامه ای نباشد و تعارضی با رویه جاری کشور نداشته باشد. همه اینها باعث شده است که خروجی شورا حداقل جهت من به عنوان دبیر شورای عالی فضا مجازی، رضایت بخش نباشد؛ یعنی انتظار دارم با توجه به دامنه، وسعت و میزان تحولات در کشور، خروجی های بیش تری در شورا داشته باشیم.

دبیر شورای عالی اینترنت با بیان اینکه قدرت شورا محفوظ است ولی با روال نهایی هم مواجهیم تا جهت تصویب مصوبات، مغایرتی با قانون وجود نداشته باشد، گفت: در هر حال شورا ایجاد شده است تا تحولاتی که در کشور انجام می شود را مدیریت کند ولی یک خلاء وجود دارد؛ مجلس شورای اسلامی بسیاری از تصمیمات را اخذ نمی کند به علت این که منتظر است در شورا در این حوزه تصمیم گیری شود و از سوی دیگر شورا هم می خواهد مصوباتش مغایرتی با مصوبه مجلس شورای اسلامی نداشته باشد. به همین علت اخیرا با مجلس شورای اسلامی صحبت کرده و پیشنهاد دادیم که کمیسیونی جهت اینترنت در مجلس شورای اسلامی ایجاد یا مکانیزمی جهت حل این خلاء اتخاذ شود.

فیروزآبادی راجع به خلاءهای حوزه قانون گذاری در اینترنت تاکید کرد: باید در بعضی از قوانین کشور اصلاحاتی متناسب با تغییرات چند سال اخیر در اینترنت انجام شود. یک عده منتظرند شورا تصمیم بگیرد و تمرکز شورا هم زیاد راجع به تصمیم های سیاسی و سیاست های کلان هست. ولی اگر ما به قانون ورود نمی کنیم به این علت است که ساختارش را نداریم و قرارمان این نیست که در روال عادی قانونگذاری کشور مداخله صورت بگیرد. درنتیجه شورای عالی اینترنت کشور یک مرکز فراقوه ای است که تلاش می کند معضلات فعلی را با چارچوب های کلان تحت عنوان سیاستگذاری پوشش دهد.

او خاطر نشان کرد: بحث هایی که جنبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند، با چانه زنی ها حل می شود و اسم اینها اعمال فشار نیست بلکه چانه زنی های نخبگان هست؛ جهت مثال تعاملات ما با قوه قضاییه خوب هست، هرچند ممکن است در بعضی از بخش ها، اختلاف سلایق هم وجود داشته باشد، منتها این در سطح روابط رسمی نیست. فرض کنید این مرکز مجوز می دهد که طلاگرام و هاتگرام ظرف سه یا چهار ماه به خبر رسان بومی تبدیل شوند. ممکن است در این باره نظر مقامی در قوه قضاییه هم به صورت رسمی از روابط عمومی قوه یا سایت رسمی آن منتشر شود که در این صورت معتبر است ولی نظراتی که به صورت شخصی منعکس گردد، دارای اعتبار رسمی نیست.

دبیر شورای عالی اینترنت ادامه داد: گاهی شنیده ام که رسانه های معتبر خارجی اینگونه اعلام می کنند که فلان مقام چنین نظری دارد و طوری خبر را منعکس می کنند که به عنوان نظر رسمی قوه قضاییه هست، در حالی که طی صحبت هایی که با رییس قوه و با دادستان کل و پایتخت کشور عزیزمان ایران داشتیم، موضع رسمی آن ها، تنها همانی است که از طرف روابط عمومی و سایت قوه قضاییه انتشار یافته یا در مرکز ملی اینترنت به عنوان شورا منعکس می شود.

آخرین اوضاع حمایت از خبر رسان های داخلی

او راجع به آخرین اوضاع حمایت از خبر رسان های داخلی با بیان اینکه حمایتی که از خبر رسان های داخلی کردیم، از لحاظ مادی درحدی نبوده که بگوییم می شود با آن یک خبر رسان در حد توییتر، خبر رسان تلگرام یا اینستاگرام در کشور داشت و حمایت انجام شده است بیش تر جنبه نمادین داشته اظهار کرد: پنج میلیارد تومان وام کم بهره به هر خبر رسان داده شد ولی این رقم ها جهت توسعه خبر رسان کافی نیست و البته امکاناتی از قبیل پهنای باند و دسترسی با تعرفه ارزان هم اقداماتی بود که تخصیص آن در مرکز تصمیم گیری شد و همه ذی نفعان نسبت به تخصیص داده شده است آن ها عمل کردند. جهت مثال وزارت ارتباطات پهنای باند و سایت کامپیوتری و تعرفه مناسب ارایه داد.

به گفته او اقدام حمایتی دیگر این بود که دولت اعلام کرد از خبر رسان های خارجی بیرون می رود؛ شاید بااهمیت ترین و موفق ترین کاری که در این زمینه انجام شد، بخشنامه دولت جهت خروج از همه خبر رسان های خارجی بود که مجموعا ۳۷ هزار کانال مشمول بر همه شرکت ها و وزارتخانه ها بود؛ خروج دولتی ها از کانال ریاست جمهوری و معاون اول گرفته تا رییس دفتر و وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سال حمایت از تولید کالای ایرانی، یک خبر به شمار می رفت ولی از سوی دیگر در صحنه عمل هم باید آمادگی مورد نیاز وجود داشته باشد، این در حالی بود که آمادگی خبر رسان های داخلی در حد خبر رسان های خارجی نبود.

وقت جهت بومی شدن هاتگرام و طلاگرام

مردم به نرم افزار داخلی واسط فارسی خبر رسان تلگرام اعتماد کردند

او ادامه داد: طبق ارزیابی های انجام شده است به وسیله مراکز دانشگاهی، حدود ۳۰ درصد خروج از خبر رسان تلگرام انجام شد ولی سرویسی که این افراد می گرفتند نسبت به خارجی ها کم کردن پیدا کرده بود. بر این اساس بود که ما کار فنی، دقیق و ریاضی انجام داده و می دهیم، چراکه مهم است که مردم چه سلیقه و حقوقی دارند؛ به همین علت جهت هاتگرام و طلاگرام دو ماه وقت در نظر گرفتیم و دو ماه دیگر هم ماندن این دو خبر رسان را تمدید کردیم لیکن مردم به یک نرم افزار داخلی که واسط فارسی خبر رسان تلگرام بود، اعتماد کردند و امیدواریم این دو طبق قولی که دادند تا ۱۵ شهریورماه به خبر رسان داخلی با توانایی های بیش تر از خبر رسان تلگرام تبدیل شوند.

فیروزآبادی ادامه داد: در این صورت شاهد یک موفقیت هستیم چراکه هم نیاز مردم تامین شده است و هم به سمت یک کالای ایرانی رفته ایم و هم ملاحظاتی که راجع به یک پلت فرم خارجی داشتیم که به صراحت هدفش را براندازی جمهوری اسلامی و راه اندازی یک کشور دیجیتالی و ایجاد نظام پولی تازه اعلام می کند، کشوررا از انحصار اینترنت در حوزه خبر رسانی خارج کرده ایم.

ایرانی ها از ۷۰ نوع فیلترشکن استفاده می کنند

او خاطر نشان کرد: به نظر من تصمیم و اقدام قوه قضاییه در این حوزه در چارچوب محدودسازی خبر رسان انحصاری خارجی هست؛ در اینترنت هزاران فیلترشکن وجود دارد و می توان گفت در اکثر کشورهای دنیا فیلتر با شدت و ضعف هایی وجود دارد. به همین علت در همه جای دنیا فیلترشکن هایی تولید می شوند که تولیدکنندگان آن اهداف متفاوت اعم از اقتصادی، صنعتی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی دارند.

به گفته وی ایرانیان از حدود ۷۰ نوع فیلترشکن استفاده می کنند که بخش عمده آن تسهیلاتی است که بعضی از کشورهای غربی فراهم می کنند تا این توانایی را در کشور عزیزمان ایران ارائه کنند، ولی در کنارش فیلترشکن هایی با تبلیغات اقتصادی و اهداف اقتصادی هم وجود دارند یا فیلترشکن هایی که به منظور اهداف امنیتی و جهت در اختیار گرفتن دستگاه های قربانیان به عنوان استراق سمع یا سکوی حمله به شبکه ایجاد شده است اند.

آیا خبر رسان خبر رسان تلگرام باز می شود؟

دبیر شورای عالی اینترنت با بیان اینکه یکسری خبر رسان در کشور ما فیلترند که عموما هم با منشاء قضایی یا به علت شرایط خاص اجتماعی بوده و بعضی هم شاکی شخصی داشتند و بسته شدند، خاطرنشان کرد: از من پرسش شده است که آیا خبر رسان خبر رسان تلگرام باز می شود و در چه شرایطی؟ باید گفت که ما در شرایط نابرابر هستیم، یعنی نظر ما این است که باید ۵۰ درصد از ترافیک اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … داخلی باشد یا ۵۰ درصد از رسانه های ما در سکوها و پلت فرم های ایرانی باشند؛ این به عنوان یک سیاست مکتوب در مرکز ملی اینترنت است و هنگامی که که این ۵۰ درصد عملی شد، نشان می دهد که بسیاری از نگرانی های ما قابل برطرف شدن است.

او در توضیح این مطلب ادامه داد: یکی از نگرانی ها، تحریم هست، هنگامی که که پلت فرم ها ۱۰۰ درصد خارجی باشند، ما در برابر تحریم هیچ تمهیدی نداریم، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارهای روزانه مردم با اینگونه پلت فرم ها صورت می گیرد و به زودی نظام بانکی و بیمه هم به همین خبر رسان ها افزوده می شود.

به گفته وی بعضی فکر می کنند که تولید و استفاده از خبر رسان های داخلی فقط در چین صورت می گیرد ولی این کار در کره و کشورهای اروپایی هم در حال انجام است و حتی در کشورهای اروپایی قوانین شدیدتری هم وجود دارد که هنوز جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران سراغ آنگونه قوانین نرفته هست. به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا ۱۰۰ درصد از اطلاعات شهروندان باید در خود اروپا نگه داری شود.

۳۰ میلیون کاربر عضو خبر رسان تلگرام های فارسی

فیروزآبادی افزود: خیلی ها گفتند اگر در خبر رسان تلگرام محدودسازی شود، مردم حاضر نیستند به خبر رسان تلگرام فارسی بروند، ولی مردم رفتند و اکنون عددی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون کاربر در خبر رسان تلگرام فارسی وجود دارد و علی رغم تمام فضاسازی ها، پیدا بود که مردم دو ماه صبر کردند که ببینند آیا نیازشان در یک خبر رسان ۱۰۰ درصد داخلی برطرف می شود یا خیر؟ و اکنون خیلی از کسانی که در طلاگرام یا هات گرام حساب کاربری دارند، در یکی از خبر رسان های داخلی نیز عضواند.

او، با بیان اینکه خبر رسان های ایرانی اشکالاتی دارند که طی جلساتی با آن ها مطرح می کنیم تا نسبت به حل آن اقدام کنند یادآور شد: استقبال از خبر رسان های داخلی سنگین بود؛ به

استقبال از خبر رسان های داخلی سنگین بود

طوری که بعد از اجرای حکم قضایی راجع به فیلتر تلگرام، روزی دو میلیون نفر به داخلی ها روی آوردند، این نشان می دهد که اعتماد اجتماعی بالاست و مردم علاقه دارند از کالای ایرانی استفاده کنند و اگر کالای ایرانی وجود داشته باشد، نباید دغدغه داشته باشیم که کالای خارجی مشابه وجود دارد یا خیر.

او تصریح کرد: این یک توهم است که عده ای فکر می کنند، مردم از اینکه فعالیت اقتصادی ارزش را در یک پلت فرم ایرانی انجام دهند، هراس دارند؛ شواهد عملی و بررسی های دقیق مرکز ملی فضای مجازی، این حرف را که اعتماد وجود ندارد یا مردم به خاطر حرف های سیاسی به خبر رسان ها نمی آیند را تایید نمی کند. بر همین اساس تعداد کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می کردند هم کم کردن یافته و به شرایط عادی سال گذشته رسیده و آمار زیر هفت درصد اعلام شده است که علت آن هم استفاده از طلاگرام و هات گرام است.

بررسی برطرف فیلتر بعضی سایت ها جهت مشتریان خاص

دبیر شورای عالی اینترنت خاطرنشان کرد: شورا هنوز بحثی راجع به ی برطرف فیلتر از شبکه هایی مثل یوتیوب و توییتر نداشته هست. البته بحثی را در مرکز ملی اینترنت داریم که بازدیدکنندگان اینترنت را طبقه بندی کنیم و بعضی از موارد فیلترشده در کشور جهت مشتریان خاص خود باز شوند. البته این در حد بحث است و هنوز تصمیم گیری نشده ولی ممکن است بعضی سایت هایی که بسته شده است اند را جهت دانشگاه ها باز کنیم.

به گفته او این روال که حکم فیلتر کردن جهت کودک ۸- ۹ ساله که از اینترنت جهت بازی استفاده می کند تا یک فرد بزرگسال یک سیاست واحد داشته باشد، پخته نیست و ما به دنبال اصلاح آن هستیم، ولی این که به طور عام سایتی را باز کنیم، در دستور قرار ندارد.

او همچنین راجع به لزوم توجه به بحث مالکیت معنوی و طرح های شورای عالی اینترنت جهت به آخر رساندن این عنوان در کشور، تاکید کرد: مالکیت معنوی در اینترنت بحثی است که اعتقاد دارم مجلس شورای اسلامی باید به آن ورود کند چراکه تا عنوان مالکیت معنوی در کشور حل نشود، اقتصاد دیجیتالی هم شکوفا نخواهد شد. همانطور که بسیاری از برنامه ها در بعضی از کشورهایی که در حوزه آی تی پیشرفت کردند، ولی به بحث مالکیت معنوی توجه نکرده اند، شکست خورده است.

فیروزآبادی با بیان اینکه در این بخش سیاست های غلطی در کشور وجود دارد، از جمله این که بازیگر عمده در اینترنت دولت هست، تصریح کرد: بخشهای دولتی دولت علاقه دارند دیتاسنتر خود را داشته باشند که این علی رغم قاعده عقل هست. نظام دولتی کشور ما بالاترین مصرف دیتاسنتر را دارد ولی معمولا یک دیتاسنتر کوچک ۱۰۰ متری در ساختارشان ایجاد می کنند که بعضا از نگهداری ضعیف و از پارامترهای امنیتی ضعیف تر و پرسشها مصرف برق اساسی زحمت می برد و این در حالی است که میزان به کارگیری پردازشی یا حافظه سخت افزارهای موجود زیر ۱۰ درصد است یعنی ۹۰ درصد قدرت پردازش و حافظه سخت افزارها بلااستفاده است.

او ادامه داد: ولی طی شش سال اخیر که در سیستم ها شاهد نظام هایی به نام خدماتی ابری هستیم و استفاده از آن جهت صرفه جویی برق، سخت افزار، نرم افزار، بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و داشتن محیط زیست خوب توصیه شده است هست. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح هایی جهت شبکه ملی اطلاعات تعریف کرد که یکی از حوزه هایش مشمول بر دیتاسنترها و تولید خدمات ابری در کشور هست. درنتیجه باید کل زنجیره را دید و با تولید صرف و ندیدن دیتاسنتر نمی توان شاهد شکل گیری قطب های خدمات ابری در کشور بود، به همین جهت از سوی وزارت ارتباطات به عنوان مجری، طرحی در حال انجام است که طبق آن، پنج قطب دیتاسنتری در کشور اعلام خواهد شد.

وی افزود: در قطب های دیتاسنتری که ایجاد می شود، خدمات ارزان و شبه رایگان ارایه خواهد شد، چراکه در سطح کلان به نفع دولت است چون مصرف کننده مهم خود او است و حداقل دستگاه های دولتی را موظف می کنند که سیستم های دیتاسنتری فعلی و غیرضروری خود را از طریق بخش شخصی تامین کنند.

او در آخر با بیان اینکه تلاش کردیم پرسشها حل شود، ولی قوانین را باید مجلس بگذارد یادآور شد: ما از نظر قرارگاهی مان جلساتی را با شرکت نظام صنفی رایانه ای داشتیم و پرسشها موجود دررابطه با کسب وکارهای دیجیتال را بررسی و تلاش کردیم کسب وکارهایی که مکمل کسب وکارهای سنتی هستند مثل تاکسیرانی یا خرده فروشی در چارچوب نظام اقتصادی سنتی شکل بگیرند؛ ولی نظام اقتصادی سنتی نسبت به کسب وکارهای تازه جبهه دارد، لیکن کسب وکارهای تازه به علت بهره وری بالاتر، قیمت پایین تر ارائه می دهند و پیشنهاد کردیم جهت دوران گذار، همه آن ها در یک اتحادیه جمع شوند و هنگامی که کسب وکار سنتی توانست خود را نوسازی کند، کسب وکار تازه اقتصاد دیجیتالی باید به صنف خود برگردد.

واژه های کلیدی: تلگرام | اینترنت | اینترنتی | تلگرام فارسی | شبکه اجتماعی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs